و امّا دليل بر اينكه اگر مجنون با زن زنا نمود چرا حدّ تامّ بر زن ثابت باشد اينست كه : حكم به رجم زن در نصوص و اخبار بر وطى بالغ متعلّق شده اعمّ از آنكه بالغ واطى عاقل بوده يا ديوانه باشد . و از اين گذشته : زنا نسبت به زن تامّ و كامل بوده لاجرم بايد حدّ كامل بخورد بخلاف مرد كه مرد عاقلى با زن ديوانه‌اى وطى كند چه آن‌كه مشهور در اينجا فرموده‌اند : مرد را نبايد رجم نمود زيرا نصّ ناطق به اين حكم مىباشد مضافا به اصالة البراءة از وجوب رجم . و در مقابل برخى از فقهاء اظهار فرموده‌اند : مرد مزبور نيز با زن ياد شده در حكم مساوى بوده لاجرم بر مرد نيز حدّ كامل يعنى تازيانه و سپس رجم ثابت است و دليل ايشان بر اينحكم آنست كه : اوّلا : روايت مذكور را طرح مىكنيم . ثانيا : عموم ادلّه‌اى كه زناى محصن را موجب رجم قرار داده شامل مورد بحث نيز مىشود . ناگفته نماند كه بر زن ديوانه‌اى كه عمل نامشروع انجام داده باجماع فقهاء حدّ واجب نمىباشد . قوله : لتعليق الحكم برجمها : مقصود از [ حكم ] وجوب رجم مىباشد . قوله : فى النّصوص على وطى البالغ : از جمله اين نصوص حديثى است كه مرحوم شيخ الطائفه آن را در كتاب تهذيب طبع جديد